مع تأجج الأوضاع بين سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل بالمغرب في الآونة الاخيرة، دخلت وزارة النقل واللوجستيك على خط هذا الصراع، من خلال تصريح أدلى به وزير النقل واللوجيستبك خلال الندوة الصحفية، التي عقدها عقب المجلس الحكومي أمس الخميس.
وربط الوزير محمد عبد الجليل في تصريحه بين ترخيص الحكومة لهذه التطبيقات، بضرورة موافقة أرباب سيارات الأجرة على دخولها للعمل في هذا القطاع، وذلك بسبب الدور الرئيسي والمهم الذي تلعبه هذه الاخيرة في نقل المواطنين، خاصة أن المغرب لا يتوفر على عدد كبير ومتنوع من وسائل النقل، عكس دول اخرى.
ورافقت التصريحات الاخيرة لوزير النقل، موجة غضب المغاربة، والتي تحولت لحملة تدعو الى مقاطعة سيارات الاجرة، حيث أطلقتها مجموعات “فيسبوكية”، بعدما اعتبروا هذا القرار الوزاري بالمجحف والظالم، خاصة بعد السلوكيات السلبية لسيارات الاجرة الصغيرة، والتي دفعت بالمواطنين الى تغيير الوجهة صوب اصحاب التطبيقات.
