عقب فتوى التوفيق بشأن « ربا البنوك » في الدرس الحسني الافتتاحي أمام الملك محمد السادس في 4 رمضان 1445 هـ، طالب عدد من الشخصيات المغربية بضرورة تدخل المجلس العلمي الأعلى لتوضيح المفاهيم الدينية المرتبطة بهذه القضية المهمة. في درسه، أوضح التوفيق أن التعامل مع البنوك يختلف عن مفهوم الربا الذي يُعتبر محرمًا شرعًا، مشيرًا إلى ضرورة فصل الفوائد المرتبطة بالقروض عن الممارسات الربوية القديمة.

ردًا على ذلك، دعا الدكتور رشيد بنكيران إلى تدخل المجلس العلمي الأعلى لتصحيح التفاهمات التي أثارها تصريح وزير الأوقاف، والتأكيد على أهمية توضيح مفاهيم الدين الإسلامي بشكل صحيح وموضوعي. وفي هذا السياق، أشار الدكتور خالد الصمدي إلى أهمية دور المؤسسة الدستورية في تقديم التوجيهات الدينية الصحيحة وتبليغها للمواطنين.

ويترقب عدد من المتتبعين ان كان المجلس العلمي الأعلى سيصدر  بيانًا لتوضيح موقفه من هذه القضية، وذلك بهدف إزالة الارتباك وتوجيه الناس بشأن التعامل مع المصارف والبنوك بما يتماشى مع القيم الإسلامية والأحكام الشرعية.