في حكم مفاجئ أصدرته غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تم إدانة رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة وأخيه، بالإضافة إلى النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة سابقًا، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وكذلك التورط في جريمة الرشوة. ورغم ذلك، فقد تمت براءتهم من تهمة الرشوة.
بعد ذلك، قامت غرفة الجنايات الإستئنافية بإلغاء الحكم السابق وإرجاع الملف إلى الجنايات الإبتدائية بمراكش، وذلك بناءً على مقتضيات المادة 260 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 68 من التنظيم القضائي.
تفاصيل القضية تعود إلى شكوى قدمها عامل عمالة الصويرة السابق في عام 2005، والتي تتعلق بتوقيع عقد كراء فندق بالصويرة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.
القضية التي نشر تفاصيلها الحقوقي محمد الغلوسي على صفحته الرسمية تتضمن مخاوف من اندماج السلطة والمال، وتنبه إلى تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية في القضية، وسكوت العامل الحالي عن هذه التجاوزات، مما يستدعي تدخل وزارة الداخلية لضمان تنفيذ القانون دون تمييز.
وقد طالب المحامي الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بعد سرد الوقائع المذكورة ضرورة تسريع الإجراءات القضائية وملاحقة الفساد بكل حزم وشجاعة، وتطالب بتحرك فوري لعزل رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، مع مراعاة توظيف القانون بنزاهة وعدالة.
