في تطور مثير للقضية التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط المغربية، أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بلاغًا يكشف تفاصيل القضية المتعلقة بتسجيلات صوتية تم تداولها عبر تطبيقات التواصل الفوري ووسائط التواصل الاجتماعي، والتي ادعت تورط ابن مسؤول قضائي في جرائم جنسية شاذة.
وفقاً للبلاغ، الذي توصلت به مراكش الإخبارية ، فإن الشخص المتهم بامتلاك المنزل المعني هو في الواقع مواطن يعيش ويعمل في إحدى الدول الأوروبية وليس له أي صلة بأي مسؤول قضائي. النيابة العامة أوضحت أن التحقيقات أظهرت أن الادعاءات المتعلقة بممارسات جنسية مع حيوان كانت مختلقة ولا أساس لها من الصحة.
تم تقديم أربعة أشخاص للنيابة العامة، وهم رجلان وامرأتان، حيث تم الاشتباه في أن النساء قد قمن بنشر وبث المقاطع الصوتية مع إضافة معطيات كاذبة ومضللة. البلاغ يشير إلى أن الرجلين المتهمين، أحدهما صديق لصاحب المنزل والآخر سائق تاكسي، يشتبه في تورطهما في جلب نساء لممارسة الفساد، لكن دون أية أدلة تشير إلى ممارسات جنسية مع حيوانات.
النيابة العامة تقدمت بملتمس لقاضي التحقيق لإجراء تحقيق مفصل مع المعنيين، حيث تم إيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق. وتتواصل الأبحاث لضبط باقي المشتبه في تورطهم بأفعال مخالفة للقانون مرتبطة بهذه الواقعة.
