عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها  من المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة  ملفات الفساد المالي، والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي، مطالبة بمحاكمة لصوص المال العام  والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي  لتبييض الأموال.

وأفاد بيان للجمعية، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المكتب الجهوي تدارس مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ووقف على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه.

وقد سجل المكتب إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد معتبرا أن ذلك غير كاف، ما لم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب.

واعتبر المكتب أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، المتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي، تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة  القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وطالب المكتب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالمبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال  العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال .

كما طالب بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا، وبتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة على محكمة النقض والتي استغرقت وقتا طويلا.

وقد أعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحفية بمراكش يوم الخميس 11 يناير 2024، ستليها وقفة احتجاجية يوم السبت 13 من نفس الشهر تحت شعار « نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال ».