قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش صباح يوم أمس الخميس 28 دجنبر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة، كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب اربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.

وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب اليه، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة يوسف الزيتوني المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم، وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكور إلى جانب مقاول السجن المدني الأوداية، بينما اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، عبر إغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق.