أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة أوريليان روسو قدم استقالته وتم استبداله “مؤقتا” بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية، أنييس فيرمان لو بودو.
وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن فيران شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة أن “لا حركة تمرد وزارية”.
وصادق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي مساء الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة، أيده 349 نائبا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات. وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
ويتضمن نص القانون إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية -التي لديها نقص في العمالة بالبلاد- وتحديد حصص الهجرة أيضا.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون، أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة مشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
بالإضافة لذلك، يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
