ارتبطت سيارات الجماعات المنتخبة بمدينة مراكش، بعدة سلوكات سلبية، وكذا غير قانونية، حيث لم تتمكن مراسلات وقرارات وزارة الداخلية من الحد منها، في الوقت الذي يعمل مستعمليها على التمادي في ذلك.
والمثال قادنا اليوم إلى حي جليز، وبالضبط بشارع مولاي رشيد، حيث وثقنا للفوضى التي تسببت فيها سيارة خاصة بالمجلس الجماعي، كان على متنها شاب في مقتبل العمر، حيث كان يقود بسرعة مفرطة للغاية، كما قام بتجاوز مجموعة من السيارات في شارع بخط متصل، ما أثار امتعاض السائقين، إذ قام أحدهم بمنعه من التجاوز، ليدخل معه في خلاف حاد تسبب في عرقلة حركة السير لدقائق.
وتستدعي هذه التصرفات التي تحدث الفوضى بشوارع وأزقة المدينة الحمراء من المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم السير والجولان، التدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات، مع العمل على زجر المخالفين، بعيدا عن التساهلات.
وقد سبق لفعاليات حقوقية المطالبة بتحرك السلطات بالعمالات لمراقبة عملية تنقل السيارات الجماعية.
وكانت وزارة الداخلية في دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، طالبت بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
