أظهرت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن تنفيذ قانون المالية أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 50.5 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار درهم خلال السنة الماضية. يأتي هذا العجز رغم وجود رصيد إيجابي بقيمة 36.7 مليار درهم في الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة.
وبحسب الخزينة العامة، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 8.6% لتصل إلى 285.3 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 4.8% لتصل إلى 278.3 مليار درهم، مما أدى إلى رصيد عادي إيجابي بحدود 7 مليار درهم.
وتعزى زيادة المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة والجمركية، والضرائب غير المباشرة، ورسوم التسجيل والتنبر، والإيرادات غير الضريبية.
من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف الصادرة بنسبة 16.9% لتبلغ 453.3 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار وتكاليف الدين.
