جرى، اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم اليوسفية، تنظيم الملتقى الجهوي التواصلي حول مواكبة الأشخاص في وضعية أعاقة، بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين والفاعلين الجمعويين العاملين في هذا المجال.

ويندرج هذا الملتقى الذي ترأس فعاليته، عامل الاٍقليم، الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باليوسفية، بشراكة مع مجموعة من المؤسسات المتدخلة، في إطار تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وشكلت هذه التظاهرة فرصة لتسليط الضوء على الخطوات المهمة التي تم إنجازها في مجال مكافحة الإعاقة على المستويين الوطني والجهوي، وكذا جميع التدابير الملموسة المتخذة في هذا الصدد، من أجل مساعدة هذه الفئة الاجتماعية وتسهيل اندماجها الاجتماعي والاقتصادي والمهني.

كما تم، بهذه المناسبة، التذكير بضرورة زيادة التحسيس بأهمية وضرورة العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال ضمان شروط العيش الكريم لهذه الفئة ومساعدتها على المساهمة في جهود التنمية في المملكة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بعرض شريط فيديو حول أهمية المشاريع المنجزة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم اليوسفية.

وقال عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يعد فرصة للتذكير بالعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة، من خلال توجيهاته السامية الهادفة إلى صيانة حقوقها وإدماجها الاجتماعي والمهني.

وأضاف أن “هذا الملتقى يشكل مناسبة للتأكيد على إرادة وحرص الحكومة على تمتيع هذه الفئة بحقوقها، ومساعدتها ودعم أسرها وأقاربها”، مذكرا بأن قضية الإعاقة حظيت باهتمام بالغ في دستور 2011، بالإضافة إلى مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 08 ماي 2009.

وتابع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أولت أهمية كبرى للأشخاص في وضعية هشاشة منذ إطلاقها في سنة 2005 على مستوى الإقليم، حيث قامت من خلال برنامجها الهادف إلى محاربة الهشاشة، بالتكفل بالأشخاص المستفيدين داخل مراكز متخصصة كمراكز استقبال الأطفال المتخلى عنهم وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه في إطار المرحلة الثالثة، تسعى المبادرة إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة بهذه المراكز.

وسجل أن عمالة إقليم اليوسفية انخرطت بقوة في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للفئات في وضعية إعاقة، وهو الورش الذي عرف قفزة نوعية من خلال المشاريع المسطرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار إلى أن الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، يعتبر عملا أفقيا يمس كل السياسات العمومية ومختلف المخططات المجالية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تكاتف وتضافر جهود جميع القطاعات والفعاليات الحكومية وغيرها، للتنسيق والتعاون والعمل المشترك في إطار الالتقائية والتكامل والانسجام.

كما تميز اللقاء بعرض كلمات من قبل مسؤولين في عدة مؤسسات متدخلة ووصية وشريكة، وتعلق الأمر بمندوبية التعاون الوطني ورئيس القسم الاجتماعي بمقر عمالة اليوسفية، وأيضا المدير الجهوي للتعليم حول الأقسام الدامجة، وممثل عن المركز الجهوي محمد  السادس مراكش أسفي.