دق ناقوس الخطر بمراكش بفعل توالي الاضرابات والهدر المدرسي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيانا طالبت من خلاله بإنصاف رجال ونساء التعليم، وضمان تعليم جيد ودون تمييز لكل التلميذات والتلاميذ، وجعل المدرسة العمومية رافعة اساسية لاعمال الحق في التعليم.

وكشفت الجمعية الحقوقية انها تابعت باستنكار شديد، الأزمة التي اعتبرتها مفتعلة من طرف الدولة في قطاع التعليم، فبعد تسويفات وخطابات ديماغوجية استمرت لسنوات حول ما يسمى بإصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، خرجت الدولة بنظام أساسي لأسرة التعليم، وفرضته بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية الحقيقية والناجعة، معتبرة انه يكرس الهشاشة ويميز بين اطر التربية الوطنية، ويتقل كاهل أسرة التدريس بمهام غير محدد ونظام للتأديب مجحف وتسلطي، قد ترقى بعد إجراءاته إلى المس بمستوى العيش الكريم ، ناهيك عن اعتماده إجراءات تمييزية بين المؤسسات التعليمية، علاوة على سقوطه في المقاربة التقنية المالية استجابة لاملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ضدا على ضمان التعليم الجيد والمعمم والمجاني باعتباره حق اجتماعي التزمت الدولة بضمانه.

وسجلت الجمعية هدر الزمن المدرسي في المدرسة العمومية وتشجيع العملية التعليمية بالقطاع الخاص بهدف تقويض ركائز المدرسة العمومية والتشكيك في نجاعتها ومقدراتها وافراغها من مضمونها الحقيقي، إضافة إلى تجاهل الدوائر الحكومية لمطالب الحراك التعليمي الذي لم يعد يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم، بل تعداه إلى كل مكونات المدرسة العمومية من أمهات واباء وتلاميذ/ات، بل تخطى ذلك إلى اختراق المجتمع باعتبار أن التعليم ليس محصورا في فئة اجتماعية وإنما شأنا مجتمعيا.

واستنكرت الجمعية وبشدة المخططات التخريبية للمدرسة العمومية وتنكر الدولة لاعمال الحق في التعليم وفق مواصفات الديمقراطية والجودة والعلمية والمجانية والشفافية في التسيير والتدبير  والمساواة المجالية وبين المؤسسات، محملة الأخيرة مسؤولية هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية، كما نددت بالاقتطاعات من اجور المدرسات والمدرسين وهو القرار الذي انفردت به أجهزة الدولة في غياب أي سند قانوني متوافق في شأنه.

وطالبت الجمعية الحقوقية بسحب النظام الأساسي  لنساء ورجال التعليم الذي فرض قسرا وبحكم رفضه المطلق من طرف أسرة التعليم، مع تغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات أعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية، مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديتاكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها، وإعتماد اسلوب الحوار الديمقراطي الشفاف والعلني مع مكونات الحراك وكل مكونات المدرسة العمومية لإيجاد حلول لوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية.