تستضيف المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي يصاحبه عقد ندوة دولية، خلال الفترة من 29 نونبر الجاري إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، في مدينة مراكش، بحضور عدد من النواب العموم من الدول العربية، وبمشاركة دولية رفيعة.
وينعقد هذا الاجتماع تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وتحمل ندوته الدولية المصاحبة عنوان “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، بمشاركة النواب العموم وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، وهي مملكة البحرين ومصر والسعودية وفلسطين والأردن والكويت وسلطنة عمان والسودان وليبيا وموريتانيا والعراق واليمن.
ويناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة من المواضيع المرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى والخروج بتوصيات من شأنها تقوية الجهود المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.
