“واك واك راكم جارين “البلاد للخطر وتساهمون في تعميق الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب ،”واك واك الحق “إن الناس سئمت كثيرا من فتح الملفات لمدة طويلة دون أن ينال المفسدون ولصوص المال العام أي عقاب، من يريد خيرا بهذا البلد العزيز عليه أن يقول كفى من الفساد والرشوة والجشع وجمع الثروة بطرق غير مشروعة وعليه أن يحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”، بهذه العبارات اعاد محمد الغلوسي رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام التطرق إلى ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش أسفي.
وكشف الغلوسي في تدوينته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انهت أبحاثها وتحرياتها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي، حيث أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ ما يقارب السنة كما سبق للفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام لدى ذات المحكمة على خلفية تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية نافذة بالجهة، والذي جرى تحت غطاء لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وهي اللجنة التي استعملت القرار العمومي والمركز الوظيفي لتبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته بأثمنة رمزية، وفق ما جاء في التدوينة.
وأضاف المتحدث أن اللجنة قدمت بذلك خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة، دون أن يقدموا أية مصلحة تذكر للساكنة، مشيرا أن مسؤولين عموميين ومنتخبين تبث تورطهم في الملف، حيث لهم شبكة من العلاقات والمصالح المعقدة، متسائلا، هل لو تعلق الأمر بصحفي أو ناشط حقوقي هل ستستغرق المسطرة كل هذا الوقت.
