مطالب بعزل رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث..والأخير يرد

تقدمت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع اقليم الحوز صباح اليوم الأربعاء، بطلب خطي إلى عامل إقليم الحوز، من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والمتمثل في توجيه طلب الى المحكمة الإدارية لعزل رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث.

وجاء هذا الطلب حسب ما تضمنته المراسلة التي نتوفر على نسخة منها،  استكمالا لعديد الشكايات التي تهم الموضوع، والتي كان عامل الإقليم سريع التجاوب، وذلك في شأن تسليم رخص تصنيع الآجور وبيع مواد البناء، من خلال إرسال للجنة الإقليمية لمراقبة الوحدات الانتاجية التي عاينت الخروقات والتزوير والشبهات التي مورست في تسليم هذه الرخص، والتي أوصت بالإغلاق الفوري لهذه الوحدات الإنتاجية التجارية.

وأضافت الجمعية في طلبها، « أنه وبناءا على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس ».

وأشارت الجمعية الحقوقية انه ونظرا لتسجيل جميع الخروقات التي سبق وأن تمت المراسلة في شأنها من طرف اللجنة الإقليمية لمراقبة الوحدات الانتاجية، ومن بينها عدم سحب رخصتين لصنع الآجور وبيع مواد البناء من طرف رئيس الجماعة الترابية سيدي عبد الله غيات، التمست تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وقد ربط موقع « مراكش7 » الاتصال برئيس الجماعة في إطار حق الرد المكفول له، حيث أبدى استغرابه من الطلب، مشيرا أنه منذ انتخابه اشتغل بكل شفافية وحاول جاهدا بمعية أعضاء المجلس تنظيم قطاع المحلات الخاصة ببيع مواد البناء،  وهو ما نجحت فيه الجماعة، الشيء الذي لم يستصغه أعداء النجاح.

وأضاف المتحدث أن الرخص الممنوحة لأصحاب المحلات لا يقتصر منحها على المجلس الجماعي فقط، بل هناك عدة متداخلين، حيث يتم ايفاد لجنة مختلطة، داعيا المشككين في اللجوء إلى القضاء، حيث أبدى استعداده للتحقيق معه في جميع الملفات.