قررت كل من الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، خوض إضراب وطني عند الخامس من شهر أكتوبر المقبل، وذلك احتجاجا على مماطلة وزارة التربية الوطنية في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، القاضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وعبرت الفعاليات النقابية في بيان اصدرته، عن استياءها من الجمود الطويل الحاصل في الملف منذ سنة 2012 دون تسويته،
مشيرة أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت بشكل كبير في القطاع.

وقد أبدت الهيئتين رفضها للتنسيق للمباراة، كونها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه.

وطالبت النقابات بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست، القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.