دخلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي على خط المشاكل التي ترتبت عن الزلزال الذي ضرب مراكش والحوز، خاصة فيما يتعلق بالاضرار الجسيمة التي لحقت بالشقق السكنية التابعة للمشاريع الاقتصادية، مشيرة في بلاغ أصدرته تتبعها باهتمام بالغ تطورات الموضوع.

وأضافت الجمعية، أنها تلقت مجموعة من الإتصالات من مواطنين تعرضت شققهم التابعة للسكن الاجتماعي لضرر كبير جراء الزلزال، حيث وعلى اثر ذلك قام أعضاء الجمعية بزيارة عدد من التجمعات السكنية والوقوف عند هذه الأضرار.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه ووفق الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المهندس المعماري أو المقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، السلطات المحلية والوزارات المعنية القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال، كما دعت كل من ظهرت لديه عيوب موجبة للضمان البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب.

كما أهابت المسؤولين بتفعيل القانون .55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مؤكدة استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخدونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

واعتبرت الجمعية أن ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعل الشكوك تحوم حول عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 22 فبراير (2002 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى  » 2000 RPS  » .