كشف مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بتامنصورت في بلاغ أصدره، أنه تابع باهتمام بالغ حادث اعتقال رئيس جماعة حربيل تامنصورت، بشبهة تلقيه رشوة، والذي جاء بعد أقل من 10 أيام من تبليغ سابق افلت منه في آخر لحظة، مشيرا إلى أن الجماعة والمدينة أضحت ساحة لخرق قانون التعمير وتشويه تصميم التهيئة العمرانية للمدينة، ومنح تراخيص بمجال خارج الأماكن المسموح فيها بالبناء، آخرها فيلا بمسبح بدوار لغشيوة تعود ملكيتها للرئيس، اذ تم هدمها مؤخرا، إضافة إلى انتشار مستودعات صناعة الآجور بالشطر السابع ملحقة الفتح، ومقرات لشركات على طول الطريق بين مراكش وتامنصورت.
وأضاف الحزب، أن الرئيس المعتقل دبر الجماعة بشكل سيء، حيث تراكمت الخيبات وساهم في تسهيل الفساد المالي عبر تمرير صفقات مشبوهة، آخرها صفقة المليار سنتيم التي راسل بخصوصها فرع تامنصورت حربيل الجهات المعنية، والتي رست امتياز انجازها على شركة أخ النائب الأول للرئيس، والمتعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7.
واورد الحزب أنه في ظل هذا الوضع، بات الشغل الشاغل للرئيس ونوابه مراكمة الثروة واهمال تدبير شؤون الجماعة واغراقها في الفوضى، واستغلال مركز المسؤولية لخرق القانون، والتطاول عليه، سواء للرئيس المعتقل على خلفية تلقيه رشوة، أو لنوابه، سواء الاول بتمرير صفقة المليار سنتيم، او نائبه الثاني الذي افتتح مقهى بمنزله السكني، واحتلال الملك العام وحفر بئر بقبو المنزل الذي يجهل من رخص له بالسكن، وافتتاح محل معد لمقهى به عيوب قانونية ولا يحترم تصميم التهيئة .
