تواصل مؤسسات فندقية على مستوى اٍقليم الحوز، تقديم الخمور لزبنائها المغاربة والأجانب دون توفر الأخيرة على ترخيص يسمح لها بمزالة هذا النشاط التجاري داخل المؤسسة.

وعلمت الجريدة من مصادرها، بأن وحدات فندقية مازالت تعمل على ترويج الخمور في تحد صارخ للسلطات وكل  القوانين الجاري بها العمل في هذا الجانب، والتي  تمنع مزاولة نشاط تقديم الخمور داخل المؤسسات الفندقية إلا بترخيص قانوني تمنحه الجهات الوصية بعد إتمام الشروط المنصوص عليها، والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى احترام صاحب الطلب لكل الإجراءات الصحية والأمنية.

غير أن مؤسسات فندقية وفي تحد صارخ للقانون، تعمل على تقديم الخمور لزبنائها دون رقيب أو حسيب، ما يستدعي تدخل السلطات الإقليمية الأمنية والصحية والإدارية، قصد الوقوف على هذه الفوضى التي تفوت من جانب اخر على الدولة اعتمادات مالية مهمة يمكن جنيها كضرائب رسمية في إطار قانوني سليم في حالة تمت تسوية وضعية هذه الفنادق التي تشتغل في ظروف عشوائية.

وفي المقابل، فاٍن عدد كبير من المؤسسات الفندقية بالاقليم، سبق لها أن حصلت على تراخيصها القانونية ، وتعمل بشكل قانوني سليم، غير أن عدم تكافؤ الفرص في هذا الباب، نتيجة تهرب العشرات من عدم تسوية وضعيتها من أجل التهرب الضريبي، قد يحرض مالكي مؤسسات سياحية في إعلان عدم أدائها الضرائب  بسبب التساهل مع المتهربين لأسباب غير معروفة.

ويوجد باٍقليم الحوز، أزيد من 150 مؤسسة فندقية مصنفة وغير مصنفة، وتستقبل مئات الزوار الأجانب والمغاربة في مختلف الإقليم، كون الأخير قبلة سياحية عالمية باٍمتياز لما تتوفر عليه من ظروف طبيعية هائلة، تجعل السياح يقصدونها باٍستمرار، غير أن ضعف التدخل من أجل الوقوف على ردع المتهربين من تسوية وضعيتهم الإدارية لمزاولة هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية يهدد ذلك حياة العشرات من السياح.
يشار الى أن السلطات الاقليمية بعمالة اٍقليم الحوز، أعلنت في عدد من المناسبات على أنها تعمل على تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين بتسير وتبسيط المساطر الادارية، وذلك قصد منع مثل هذه الممارسات وقطع الطريق أمام السماسرة، بالاضافة الى المساهمة في انجاح المشاريع التي تلعب دورا اساسيا في خلق تنمية محلية.