اعادت واقعة الاعتداء على سائحة أجنبية بحي سيدي عبد العزيز بتراب مقاطعة المدينة نهاية الأسبوع المنصرم، من طرف أحد المرشدين الغير قانونيين إلى الواجهة أزمة انتشار المرشدين السياحيين غير المرخصين بالمدينة الحمراء، خاصة مع توالي الأحداث المشابهة، والتي راح ضحيتها عديد السياح الوافدين على مراكش، خاصة من العنصر النسوي.

وقد اثيرت بعد الواقعة تسائلات حول الجهات التي تتحمل توالي تسجيل حالات الاعتداءات على السياح الأجانب سواء جسديا أو لفضيا، خاصة مع عدم قدرة فرقة الأمن السياحي الموكول لها مهمة تأمين الوافدين على مدينة النخيل في الحد من هذه الظاهرة، التي تسيء إلى إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، وذلك بالرغم من الحملات المتقطعة التي يتم شنها، والتي تقود احيانا إلى بعض الاعتقالات، قبل أن يتم إطلاق سراح معظمهم بعد قضاء 48 ساعة تحت الحراسة النظرية، فيما يتم متابعة البعض في حالة اعتقال، عند تورطهم في عملية اعتداءات.

واشتكت ساكنة بعض الأحياء داخل سور المدينة العتيقة من الانتشار المكثف للمرشدين السياحيين غير المرخصين، والذين معظمهم من ذوي السوابق العدلية وكذا المبحوث عنهم، إضافة إلى ممارسات معظمهم، التي تضيق الخناق وتشكل خطرا على السياح الأجانب، الذين اصبحوا يتفادون الاستفسار عن الاماكن السياحية خوفا من تعرضهم لعمليات نصب او اعتداءات، حيث يضطر البعض الى الاستعانة بمرشدين قانونيين، فيما فئة أخرى تفضل اللجوء الى التطبيقات الالكترونية الخاصة بتحديد الأماكن.

وأمام توالي تسجيل حالات الاعتداءات على السياح الأجانب، تعالت الاصوات المطالبة بضرورة التدخل بحزم وصرامة من أجل الحد من ظاهرة المرشدين السياحيين الغير مرخصين، مع عدم التساهل مع مجموعة من الشباب الذين يمتهنون ذلك، خاصة فئة ممن يتم التغاضي عنهم لأسباب مجهولة، ما يساهم في تنامي الظاهرة.