عبّرَ عدد من المواطنين المغاربة والأجانب القاطنين بدوار واسن جماعة الصويرة، عن استنكارهم لما وصفوه بـ”اعتداء” السلطات المحلية  على مساكنهم وهدمها في غيابهم.

وفوجئ هؤلاء صبيحة ليلة عيد الأضحى بإقدام قائد مقاطعة الغزوة بالصويرة على الوقوف شخصيا وإعطاء أوامره لجرافات لهدم ممتلكاتهم من فيلات ومساكن وأسوار دون أي سند قانوني، واستغربوا مما سمّوه بالاعتداء على ممتلكات  مُحفّظة ومُسجلة باسمهم أو هي في طور التحفيظ.

كما أن بعضهم يتوفر على بطاقة وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير الذي وقفت عليه المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأضاف الضحايا أنهم تَحصّلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف مقاطعات الجماعة،وحصلوا على تراخيص البناء والسكن  عن طريق المساطر والقوانين الجاري بها العمل، وجلها بنايات كاملة بُنيَت تحت أعين نفس السلطات المحلية وبعلمهم ومباركتهم، وليست في طور البناء وهي مسكونة من طرف أصحابها منذ مدة.

واستنادا للمرسوم 2.19.409  الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6859 و المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء فإنه يحدد بوضوح كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم، حيث يُلزِم   السلطات  الإدارية المحلية أن تُوجِّهَ للمخالف الذي امتنع داخل الأجل المضروب له، عن تنفيذ الأمر الموجه إليه بهدم الأشغال أو الأبنية إنذارا، عبر كافة وسائل التبليغ القانونية، من أجل إخلاء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتملاتها وذلك داخل أجل أقصاه 48 ساعة.

وفي حالة إذا انقضى أجل 48 ساعة دون أن يمتثل المخالف للإنذار تقوم السلطة الإدارية المحلية بتحرير محضر امتناع يتم توجيهه فورا إلى النيابة العامة المختصة، إثر ذلك تقوم السلطة الإدارية المحلية بإخلاء المحل من معتمريه ومشتملاته بعد إشعار النيابة العامة، وإعداد تقرير تقني يتضمن وصفا للعقار وإخبار أصحاب البنايات والعقارات المجاورة بتاريخ الشروع في الهدم.

وهو مالم تقم سلطات الصويرة حسب المتضررين، ولتدارك الأمر سارعت السلطات المحلية إلى البحث عن كبش فداء حيث طلبت من عون سلطة الإشهاد على أنه أخبر هؤلاء الضحايا بمحاضر و إنذارات، غير أنه لسوء حظ من اتخذ ونفّذ قرار الهدم، لم يكن أصحاب البنايات  متواجدين هذه الأيام بمحل سكناهم.

وتجدر الإشارة أن المتضررين من جنسيات مختلفة مغاربة فرنسيين وأمريكي فوجؤوا بخبر هدم سكناهم واقتحام مساكنهم والعبث بمحتوياتها في غيابهم، كما عاين شهود عيان اقتحام قائد المقاطعة مسكن بسيط تبرع به محسنون لإمرأة في وضعية إعاقة، وصفعها ورماها خارج  البيت بعد هدمه وتركها بدون مأوى، واضطر جيرانها إيواءها مؤقتا، فيما مواطن يحمل جنسية أمريكية، فور علمه بخبر الهدم استقل اول طائرة من امريكا وحضر ليجد سكناه مهدمة عن آخرها وأشعر سفارة بلده بالموضوع.

وأكد نفس الضحايا أن القائد قام بهدم منازل وأسوار لم يكن أصحابها حاضرين، فيما غض الطرف عن المساكن المجاورة التي كان أصحابها حاضرين أثناء قدوم الجرافات. وكانت دار للضيافة  صدر في حقها أمر بالهدم، وعوض تنفيذه فقد تم تصنيفها أخيرا ضمن الفنادق المصنفة بتدخل مسؤول يتردد عليها باستمرار.

ماوقع بدوار واسن بجماعة الصويرة يُذَكرنا بماوقع بعمالة  بالصخيرات – تمارة في أكتوبر من السنة الماضية، حيث بادرت وزارة الداخلية إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، على خلفية هدم عمارات سكنية تضم نحو 100 شقة مخصصة للسكن الإقتصادي خارج احترام القانون والتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

هذا ويعتزم المتضررون اللجوء إلى القضاء الإداري وكذا وضع شكاية لدى الوكيل العام باسفي حول اقتحام وهدم مساكن بدون مقرر قضائي وفي غياب أصحابه،في انتظار بحث إداري من طرف السلطات الإقليمية والمركزية للوقوف على ادعاءات المشتكين و دوافع قائد المقاطعة لتبرير ما أقدم عليه من هدم لممتلكات الغير.