علم موقع “مراكش7″، أنه قد تم الحكم على رئيس جماعة سابق بإقليم شيشاوة بسنة حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته على إثر تورطه في حادثة سير مميتة بجماعة الاوداية، راح ضحيتها طفلتين، فيما تسبب لخالتهما في إعاقة دائمة.
وقد تفاجأت عائلة الضحيتين بالحكم المخفف الصادر في حق المسؤول السابق، الذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة بحكم تواجده في حالة غير طبيعية، بفعل احتسائه للمشروبات الكحولية، حيث ضبط على كمية منها داخل السيارة بعد فراره برفقة شقيقه.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، قد وجهت مراسلة إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول حادث مصرع الطفلتين بجماعة الأوداية.
وذكرت الجمعية في المراسلة أنها توصلت بإيفادات وتلقت اتصالات من عين المكان، واطلعت على أشرطة فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي، حيث تشير إلى الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة طفلتين عمرهما( 05و10 سنوات )، وجرح شابة تبلغ من العمر 19 سنة توجد في حالة صحية حرجة بعد اصابتها بكسور وجروح ، من طرف الرئيس السابق لجماعة ترابية بإقليم شيشاوة، والذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة تتجاوز 120كلم في الساعة في حين أن السرعة المحددة في مكان وقوع الحادث محصورة في 60 كلم في الساعة في هذا المقطع الطرقي.
وأضافت الجمعية أن الحادث الذي وقع في دوار اولاد أبي السباع جماعة الأوداية يوم الخميس 04 ماي ليلا، قد تم بسبب الإفراط في السرعة والاخلال بقانون السير، وأن الخارق بعد فعلته فر هاربا ولم يقدم نفسه للدرك الملكي، كما انه لم يعمل حتى على تقديم المساعدة للضحايا أو استدعاء أواخبار الإسعاف والدرك ليقوما بالمتعين خاصة وأن الحادث وقع على مقربة من مقر الدرك والوقاية المدنية.
وطالبت الجمعية في مراسلتها من المسؤولين بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات الضرورية القانونية في شقها القضائي في حق المتهم بارتكاب هاته الفاجعة، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة العود، واستغلال النفوذ ، والحرص على حفظ وصيانة حقوق الضحايا وذويهم والمجتمع.
