وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش شكاية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث طالبته بالتدخل العاجل لوقف سوء التسيير والتدبير المالي والاداري بالمدرسة الفلاحية بالسويهلة.
وكشفت الجمعية تواجد عديد الاختلالات التدبيرية والتسييرية التي يعرفها معهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بالسويهلة، حيث دخل المتدربون في إضراب يوم 02 يونيو 2023 للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة والتي قوبلت بالمماطلة والتنكر من طرف مدير المعهد، حيث أشارت أن يوم الاثنين 29 ماي 2023 حوالي الساعة الرابعة صباحا تعرض جناح الطالبات لاقتحام من طرف شخص ، وخلف الاقتحام سلب مبالغ مالية لنزيلتين وهاتف نقال والمس بالسلامة البدنية لهما والاعتداء الجسدي على اثر مقاومتهما، وقد خلق الاقتحام حالة من الرعب والخوف في صفوف الشابات المقيمات بالقسم الداخلي. كما ان يوم الثلاثاء 30 ماي اثناء اجتماع بين الطلبة والادارة زعم المدير أن الاقتحام لم يقع قطعا، وأن الطالبات اختلقوا هذا المشكل، مما يشكل مسا خطيرا بسمعة الطالبات وكرامتهن وتسترا على جريمة الاقتحام والسلب والعنف.
كما أن القسم الداخلي للفتيات ليس به أمن خاص، وقد تم إسناد حراسة هذا الجناح إلى موظف يقوم بإغلاق الباب على الطالبات بالمفتاح من الخارج طوال الليل و إلى غاية الصباح، دون الأخذ بعين الإعتبار حدوث مكروه مثل نشوب حريق أو أي حادث قد يسبب المس بالسلامة البدنية للطالبات والطلبة، مما يجعل إمكانية التدخل والإنقاذ في حالة حدوث خطر ناجم عن حادث عرضي صعب.
وأضافت الجمعية في شكايتها أن كل المعطيات المتوفرة حول المؤسسة تبين احتمال الفساد الإداري وسوء التسيير والتدبير العشوائي والإنفرادي للمعهد ، حيث أن الأخير يتوفر على مجموعة من الأبواب جلها بما فيها الرئيسي يفتقر للحراسة مما يعرض نزلاء القسم الداخلي لخطر حقيقي، لاسيما وأن أجزاء من المؤسسة تحولت إلى طرق يستعملها ساكنة الجوار، مما جعلها مستباحة في وجه الغرباء، إضافة إلى الإكراهات الأمنية، يعاني الطلبة والطالبات من تردي وجبات الأكل من الناحية النوعية والكمية، حيث تشير المعطيات التي توصلت بها الجمعية إلى كون الطلبة عثروا على ديدان في بعض الوجبات، إضافة إلى نقص في كميات وجودة الوجبات المقدمة مقارنة مع بداية الموسم الدراسي، ناهيك عن غياب طاقم إداري متكامل نظرا لعدم توفر المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة على مقتصد ولا محاسب ولا مسؤول عن التخزين، مما يجعل مدير المعهد يحتكر هذه المهام بنفسه في خرق فاضح للقانون.
وأشارت الجمعية انه رغم استفادة المعهد من ميزانية مهمة للاصلاح لم تلبى مطالب الطلبة التي قدمت قبل عامين، واستمر غياب الماء الساخن في الدوش حتى في فصل الشتاء، وأن الطاقة الاستيعابية لدوش الفتيات ضعيفة وتسع 15 فتاة فقط في حين يستعمله 34 فتاة، في غياب الامن والحراسة وضعف القدرة الاستيعابية للمقصف، الذي لم يخضع للتوسعة، ولم يتم بناء محل للتبضع رغم بعد المحلات التجارية عن المعهد.
وسجلت الجمعية بقلق عميق واقعة اقتحام المدرسة الفلاحية بالسويهلة وترويع وترهيب نزيلات القسم الداخلي، والاعتداءات الماسة بالسلامة البدنية والسرقة والسلب، وخلق نوع من عدم الأمان ، كما عبرت عن استياءها العميق من سوء التسيير والتدبير وعدم الاء المرفق العمومي، ما يستحق من العناية والشفافية في ادارته متأسفة لغياب الحوار مع الطلبة والتسيير الانفرادي بعيدا عن المقاربة التشاركية المتغنى بها.
وطالبت الجمعية الوزير بحكم اختصاصاته السياسية والقانونية ، وبحكم اشرافه المباشر على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق إدارة المعهد، حيث عبرت عن مشيتها من ان يكون سوء التسيير مقرونا بهدر وتبذير المال العام وعدم حسن تدبيره بالشفافية والنجاعة المطلوبتين، حيث ناشدت بإجراء تفتيش وافتحاص للمخصصات المالية المرصودة للمعهد، وتحديد مذا صرفها لتحقيق الاهداف والغايات المسطرة لها سلفا.
ودعت الوزير إلى إيجاد حلول استعجالية للمطالب العادلة والمشروعة ( الاقامة، التغدية، الامن والامان، المرافق الصحية ، النظافة، الاطر الادارية ، الشروط السليمة للتكوين و…) والانصات عبر الحوار الديمقراطي والتشاركي لهموم الطلبة ومعالجتها فورا ، وتهييئ المتطلبات الضرورية لانجاح محطة الامتحانات وضمان المقومات المادية والمعنوية المناسبة للتكوين وسير المرفق العمومي، إذ التمست رد الإعتبار للطالبات بدعم شكاياته النزيلات والانخراط فورا في ضمان سلامتهن، وايضا ضمان حرمة المعهد والدفاع عن المرفق العمومي
