عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا يوم الأحد 28 ماي 2023 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، وبعد مناقشته للوضعية التنظيمية للفرع وتقييمه للندوة الصحفية التي نظمها الفرع يوم الثلاثاء 02 ماي 2023، والتي حضرها وغطى اشغالها عدد من الصحافييين والصحافيات الذين يمثلون عدة منابر إعلامية، تناول المكتب الجهوي بالمناقشة والتحليل موضوع تفشي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وموضوع تبديد العقار العمومي وانعكاسات ذلك على التنمية، والاستثمار وموضوع استغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروات في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب، وضعف آليات الرقابة وحكم القانون، كما استعرض مآل القضايا والملفات التي تقدم بها امام قسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
واستغرب المكتب الجهوي من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن، حيث تساءل عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك، مجددا مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.
وطالبت الجمعية الحقوقية المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون كما نطالب المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع تحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
وسجل المكتب الجهوي بأن ما تعرفه جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية، وخاصة تلك الموجهة للشباب، حيث يرجع ذلك إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر اموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية، وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات وفي هذا الإطار يستحضر المكتب الجهوي، على سبيل المثال الوضع بمدينة ايت اورير اقليم الحوز، الذي يبعث عن القلق، حيث ان ساكنتها لازالت تعاني مع روائح الصرف الصحي الذي يطفو على السطح في بعض الأزقة ومن تدني الخدمات العمومية وانتشار الفقر والبطالة، في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة عبر صنع وثائق تمكنه من الاستيلاء على العقار باستغلال مواقع المسؤولية، لإنشاء تجزئات على المقاس حتى صار يملك محلات تجارية بدولة فرنسا.
وأثار المكتب الجهوي كذلك تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور احكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، ما من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة.
وطالبت الجمعية قاضي التحقيق المكلف بملف الكوكب المراكشي بإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراءها لثلاث مكاتب معروفة بالموضوعية والنزاهة لتحديد المبالغ المبددة أو المختلسة وتقديم المتورطين للمحاكمة.
كما سجلت أن بعض الجماعات الترابية بالجهة (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية والجماعات المحلية) تساهم في تبديد المال العام، من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة، حيث دعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من دوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار.
ودعت الجمعية الى إحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير، وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد.
وأكدت الجمعية أن استمرار الفرع الجهوي مراكش الجنوب في التعبئة ومواصلة النضال ومناهضة الفساد ومن أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، مع المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.
