كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل استيراد الأبقار وأضاحي العيد بهدف توفيرها وخفض أسعارها، من خلال وقف استيفاء رسوم الاستيراد، و”الإعفاء” تمت دون سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
ونبهت الأمانة العامة لكون صرف دعم مالي لمستوردي الأغنام مقداره 500 درهم عن كل رأس مستورد، يطرح إشكاليات كبيرة حول طبيعة وآثار هذا الدعم على الإنتاج الوطني من المواشي، كما يطرح إشكاليات دستورية وقانونية.
كما تطرق حزب البيجيدي إلى تجاهل الحكومة لدعم المستهلك ودعم الكسابة ومربي المواشي لتشجيع الإنتاج الوطني، بعد أن فضلت الحكومة مرة أخرى دعم وتسهيل الاستيراد، وهو ما ينذر بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات وبالدعم المالي، وهو نفس الطريق الخطير الذي أدى للأسف إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب والاعتماد على الخارج وتهديد أمننا الغذائي.
وأضافت الأمانة العامة للحزب أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد و إن كان يجد له سندا قانونيا في الدستور وفي مدونة الجمارك وفي قانون المالية السنوي، فإن “الإعفاء” الذي منحته الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لا يتوفر على أي أساس دستوري أو قانوني ويدخل ضمن الإعفاءات التي لا يسمح قانون المالية للحكومة بمنحها، وبالتالي فإن القرار الوزاري بتحمل الميزانية العامة لهذه الضريبة يعتبر منح إعفاء دون إذن تشريعي
وشددت على أن هذا الإعفاء وهو ما يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية وقانون المالية السنوي، وكان على الحكومة أن تلجأ إلى قانون المالية المعدل لإقرار هذا الإعفاء باعتباره أمرا تشريعيا خالصا ولا يجوز نهائيا من خلال قرار وزاري.
