وجه كلٌ من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، دورية مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وذلك لتنظيم طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن الأيتام.
تهدف هذه الدورية المشتركة إلى إطلاع الولاة والعمال على آخر مستجدات مشروع المرسوم الجديد (رقم 2.22.632) الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 أبريل 2023، والذي يتعلق بتدابير مؤقتة للاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، وسيتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن.
وأفادت الدورية بأن عملية تسجيل النساء الأرامل الراغبات في الاستفادة من هذا الدعم المباشر ستبدأ ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. كما تم تحديث المنظومة المعلوماتية المعتمدة لإدارة هذا البرنامج لتتناسب مع مستجدات المرسوم المذكور أعلاه.
بالنسبة لعملية تسجيل النساء الأرامل المعنيات ببرنامج الدعم، يتعين تقييدهن وأطفالهن بالسجل الاجتماعي الموحد، وتقديم طلب التسجيل إلى القيادة أو الملحقة الإدارية في محل إقامتهن، مرفقًا بشهادة وفاة.
ذكرت الدورية أن المنظومة المعلوماتية التي تستخدم لتدبير البرنامج المشار إليه قد تم تعديلها لتتوافق مع مستجدات المرسوم رقم 2.22.632. وأشارت الدورية إلى أنه سيتم تزويد المصالح التابعة للولاة والعمال بـ”دليل المستخدم الخاص بهذه المنظومة المعلوماتية”، وتم إنشاء خلية مركزية لمتابعة هذه العملية. لضمان الحكامة الجيدة لهذا البرنامج، دعا الوزراء الثلاثة والولاة والعمال إلى إيلاء الأهمية اللازمة لتتبع تنفيذ دورياتهم المشتركة وتطبيقها بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية.
و تمت الموافقة في اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 6 أبريل على المرسوم رقم 2.22.632، الذي يتعلق بالتدابير المؤقتة للاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن. يهدف هذا المرسوم إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
ويشتمل المرسوم على بنود جديدة إضافة إلى تلك المحددة في المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 6 دجنبر 2014، والذي يحدد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم. تتمثل هذه البنود في ضمان استمرار تلقي النساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقين للدعم المباشر في إطار هذا البرنامج حتى تاريخ 30 نونبر 2022، وذلك في الاستفادة من الدعم المذكور حتى يتم تعميم التعويضات العائلية المعتمدة.
