أكدت النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ أصدرته، إن “الحكومة مطالبة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير والكف من هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82%”.
وأشارت النقابة انه “خلافا لما يروجه أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة:
وتتكون أصول شركة سامير من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps وغيرها من العقارات، وتقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.
وتصل الطاقة التكريرية لحوالي 200 ألف برميل يوميا وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (اروبا الغربية 6.4)، والشركة قادرة على تغطية 67% من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض.
وقدرت الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 بحوالي 9 مليار درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت) ويقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام”.
