أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا عبر موقع الرسمي، حيث دعا من خلاله قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي، وذلك نظرا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وفي ذات السياق، دعا المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، والذي خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب؛ (دعا) لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.

كما طالب المكتب السياسي الحكومة بالحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة.

وفي هذا الإطار، جدد المكتب السياسي دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.

ومن جانب اَخر، حيى المكتب السياسي في بلاغه إرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011.

كما ثمن المكتب السياسي في هذا الإطار تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الإصلاح لن تحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على إرادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة.