أفادت قاعدة معطيات “غلوبال فينديكس” (2021) للبنك الدولي بأن 44 في المائة من البالغين المغاربة يتمتعون بإمكانية الولوج إلى حساب مالي رسمي، مفتوح لدى مؤسسة مالية رسمية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول، مقابل 29 في المائة فقط سنة 2017.
ويتوفر المغرب منذ سنة 2019 على استراتيجية وطنية للشمول المالي شارك في بلورتها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بشكل مشترك، والتي تستهدف معدل شمول مالي نسبته 50 في المائة سنة 2023 و75 في المائة سنة 2030.
وفي المقابل، لا يزال ما يقرب من 15 مليون بالغ في المغرب دون حسابات بنكية، وبالتالي فإن الشمول المالي للفئات الهشة يظل رهانا هاما في البلاد.
فعلى سبيل المثال، 56 في المائة من الرجال مقابل 33 في المائة فقط من النساء، كانت لديهم حسابات في سنة 2021.
صحيح أن هذه الأرقام تمثل زيادة مقارنة بسنة 2017 عندما كان 41 في المائة من الرجال و17 في المائة من النساء يتوفرون على حساب بنكي، بيد أن ذلك يشير أيضا إلى أن الفجوة بين الجنسين، البالغة 23 نقطة مئوية، لم تتغير خلال هذه الفترة.
وبالموازاة مع ذلك، أفاد 6 في المائة فقط من البالغين بالمغرب بأنهم يمتلكون حسابا ماليا عبر الهاتف المحمول (e-wallet).
