كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن وجود قنبلة من العيار الثقيل على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث يتعلق الأمر بشكاية سبق للفرع الجهوي للجمعية الحقوقية أن تقدم بها إلى هذا الأخير، والذي أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لانجاز البحث التمهيدي، لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك.

وأضاف الغلوسي أن الشكاية ستجر مسؤولين كبار في إدارات عمومية وشخصيات سياسية معروفة بالمدينة الحمراء إلى دائرة الإتهام، منهم بعض المسؤولين الكبار، الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية في الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي في عهد رئيسه السابق المنتمي للبيجيدي، ووالي جهة مراكش اسفي الأسبق، والأملاك المخزنية ومجلس الإستثمار وقسم التعمير ومنتخبون كبار ينتمون إلى أحزاب سياسية.

وأورد الغلوسي أن الملف ضخم، حيث يتعلق بتفويت عقارات عمومية في مناطق إستراتيجية بالمدينة الحمراء، تعرف لهيبا في أسعار العقار، وذلك بأثمنة رمزية لشخصيات أطلقت على نفسها زورا منعشين عقاريين، حيث حدث ذلك في جنح الظلام وتحت ذريعة الاستثمار، رغم انه بريء منهم، إذ الأمر يتعلق بتقديم بقرة حلوب لبعض الأشخاص الذين فاحت رئحة فسادهم بمدينة سبعة رجال، حسب ما تضمنته التدوينة.

وجاء في التدوينة أن الملف فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمدة تتجاوز ثمانية أشهر، ولم يتم إتخاذ أي قرار لحدود الآن، داعيا أن يتخذ الوكيل العام للملك قرارا شجاعا وحازما ضد المتورطين المفترضين في تبديد العقار العمومي، وترك المدينة بدون وعاء عقاري، مشيرا أن القرار لا يجب أن لايستتني أحدًا، خاصة وأن وثائق ومعطيات الملف تشير إلى تورط شخصيات ومسؤولين يحظون بالحماية ولهم علاقات متشعبة.

ويتطلع الرأي العام إلى أن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وكذا إلى محاسبة لصوص المال العام والمفسدين بكل صرامة عما اقترفوه من جرائم خطيرة في حق المجتمع ومقدراته.