أبرز البنك الدولي أن الأسواق المغربية تعرف تباينا كبيرا بين أسعار السلع الفلاحية في المزارع وعند تجار التقسيط، مؤكدة على أن لا مبرر لهذا التباين حتى مع اعتبارات القيمة المضافة لسلسلة الإمداد.

واعتبر تقرير للمؤسسة الدولية المانحة، أن الاستجابة المثلى للسياسة النقدية في المغرب ستعتمد على استمرار ضغوط الأسعار وتطور توقعات التضخم.

وفي هذا السياق المعقد، يضيف التقرير، يمكن للسلطات أن تنظر في استكمال التدابير التي تعمل على كبح جماح التضخم من خلال تطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والمعروض من السلع.

ويمكن أن تشمل هذه التدابير خطوات أو إجراءات لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية، حسب ذات المصدر.

ويشير التقرير إلى أن بنك المغرب، اتبع نهجا اتسم بالحكمة إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، حيث رفع أسعار الفائدة مرتين منذ شتنبر 2022 بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية.

وقال التقرير الدولي بأن المملكة وبعد انتعاش قوي شهده اقتصادها في أعقاب جائحة كورونا في العام الماضي، تعرض لضغوط متزايدة من بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد؛ موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1% في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي، وفق البنك الدولي.

وأشار ذات البنك، إلى أنه لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.

ويشير أيضا إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وأدت الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، حسب المؤسسة المالية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.

وحتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، اعتمد المغرب حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، يضيف التقرير.

وأدى هذا النهج، يؤكد البنك الدولي، إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25% من متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر

وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم، حسب ذات المصدر.

ووفق الحسابات الواردة في التقرير المشار إليه، فإن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10%من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الإصلاح الكبير المزمع لشبكات الأمان الاجتماعي في المملكة سيتيح استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.

وتعليقا على ذلك ، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “أدت التدابير التي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات الإمداد والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية إلى تخفيف حدة هذا الأثر بصورة كبيرة ومنع سقوط المزيد في براثن الفقر. وسيساعد إطلاق وتعميم نظام الإعانات الأسرية المزمع تطبيقه في المغرب في الاستهداف الفعال للفئات السكانية الأكثر احتياجا على نحو منصف وفعال من حيث التكلفة للتصدي لزيادة الأسعار الكبيرة بهذا الحجم”.