اشتكى أحد الصحافيين بمدينة مراكش لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية أحد سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، متهما إياه بالنصب عليه في عملية بيع سيارة رباعية الدفع.
وحسب ما جاء في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، فقد كشف الزميل الصحافي أنه قام بتاريخ يوم السبت 17-12-2022 في حدود الساعة الواحدة زوالا، بمعاينة بمفرده لسيارة مستعملة من نوع داسيا “SANDERO – STEP WAY”، وذلك بعد الاطلاع عليها في إعلان ب”AVITO”، مساء يوم الجمعة 16-12-2022، حيث تضمن مواصفات شجعته على شراء السيارة، على غرار الكيلومترات التي قطعتها، والتي تتراوح ما بين 40000 كلم و44999 كلم، إضافة إلى شكل السيارة ولونها اللامع.
وأضاف المشتكي، أنه قد اكتشف بعد إتمام عملية البيع وتسليم المبلغ المتفق عليه و المحدد في 102000.00 درهم، أن لون السيارة غير أصلي، وأن العدد الحقيقي للكيلومترات هو 412452 كلم خلافا لما تضمنه الإعلان وما أطلع عليه بطريقة وصفها الزميل الصحافي بـ”الاحتيالية”
وأكد المشتكي أن السبب وراء عدم إجراء فحص تقني للسيارة، راجع لكون يوم البيع صادف السبت زوالا وكان مركز الفحص مغلقا، لكنه بالمقابل عرض السيارة على الميكانيكي، ليكتشف أنها كانت سيارة أجرة صغيرة، وهو الأمر أخفاه صاحبها طيلة عملية التفاوض التي امتدت لحوالي الثلاث ساعات، حيث استغل عدم دراية الضحية بالتنقيب على عيوب السيارة، فضلا عن محاولته الظهور بسمة الرجل المسن الوقور الذي تنتفي عنه كل شبهة نصب واحتيال.
وأشار المشتكي أنه حاول إقناع المشتكى به بفسخ عقد البيع بشكل ودي لمدة عشرة أيام، حيث استعان في ذلك بمفوض قضائي، وبوساطة من أعضاء نقابة الطاكسيات الصغيرة، وجمعية حماية المستهلك وبعض أصدقائه المقربين، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن السيارة لازلت في اسمه ولم يقم بتسجيلها باسمه بمركز تسجيل السيارات بعد.
وطالب الزميل الصحافي من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإلغاء عملية البيع بينه وبين المشتكى به، واسترجاع المبلغ المالي واتخاذ المتعين في حق هذا الأخير.
وفي إطار حق الرد المكفول للطرف الآخر، ربطنا الاتصال به، لاخذ رأيه في الموضوع، حيث أكد أن العملية تمت في إطار قانوني، نافيا الاتهامات التي جاءت في شكاية المشتكي، مشيرا أن سمعته طيبة، ومستعد لأي عقوبة في حال صدرت عن القضاء.
