أثار مشكل النظام الجديد « AMO » جدلا واسعا، حيث تواجه المواطنين مجموعة من المشاكل المرتبطة بإلغاء نظام الراميد وتعويضه بنظام التأمين الصحي الإجباري.

وتوصل موقع « مراكش7 » بعديد الشكايات من المتضررين، التي تضمنت بعض المشاكل التي تواجههم، بما في ذلك أن هناك مجموعة من الزوجات لم يعد بإمكانهن الاستفادة من التغطية الصحية في أنظمة تأمين أخرى خاصة بازواجهن، بسبب غياب التنسيق و تسجيلهن بشكل تلقائي في النظام الجديد، الذي عوض “راميد” باعتبارهن مستفيدات سابقات من النظام الاخير، حيث كانت حالات في السابق تستفيد من نظام الراميد، وطرأت تحولات في وضعيتها الاجتماعية، بسبب الزواج من موظفين، لتعاني عندما تم اعتماد النظام الجديد، بعدما جرى إدراج هذه الحالات في “أمو تضامن”، وتحويل معطياتهن إلى الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي دون وجود امكانية لتغيير الوضع، وبالتالي تفاجأت مجموعة من الحالات برفض ملفات التعويض في أنظمة تأمين أخرى يستفيد منها أزواجهن الموظفين.

واضاف المشتكون أنه قد تم توجيه طلبات تصحيح الوضعية بالرفض، حيث طرح المشكل على السلطات المحلية، ليتم إخبار المتضررين بأنه وزارة الداخلية لم تعد على علاقة بالملف، كون جميع المعطيات تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما الاخير يعجز ايضا عن تعديل المعطيات الواردة عليه من الداخلية باسثناء معطيات من قبيل العنوان او رقم الهاتف.

وبسبب غياب التنسيق لمعالجة هذه الوضعيات، فإن هذه الملفات تواجه الضياع بالنظر إلى أن الضمان الاجتماعي لا يتوفر على إمكانية مراجعة المعطيات الخاصة بالنظام السابق، وفي المقابل، فإن مصالح وزارة الداخلية لم تعد لها الإمكانية لمراجعة هذه المعطيات.

وطالب المتضررون بإحداث خلية لحل هذه الملفات العالقة يعاني المتضررون بشكل كبير، ويواصلون التنقل بين الإدارات دون فائدة ، في ظل عجز كل جهة عن تعديل الوضع او التشطيب على الراغبين في ذلك خصوصا الزوجات اللواتي من المفترض ان يلتحقن بازواجهن في انظمة اخرى غير “أمو تضامن” المفروض عليهن بسبب العجز الاداري والتقصير في

التخطيط.