وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة من أجل التعامل الجاد مع شكايات المستغلين وسائقي سيارات الأجرة التي لها علاقة بالدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل، حتى يتسنى لهم مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وتفادي بذلك الزيادة في تسعيرة خدمات النقل.
وذكرت المذكرة أن عددا من نقابات قطاع سيارات الأجرة أكدت في مراسلات وجهتها إلى وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك، وفي بلاغات وتصريحات نشرت، أخيرا، على أن بعض من مستغلي الطاكسيات واجهتهم صعوبات في رقن وإدخال معلوماتهم عبر المنصة المخصصة لعملية الدعم المخصص لمهنيي النقل، وبالتالي تم استثناؤهم من الاستفادة، إلى جانب أن عددا مهما من السائقين ممن يتحملون تكاليف المحروقات حرموا من حصتهم من الدعم.
وأوضحت المراسلة الوزارية أنه وفقا لعدة معطيات مستوفاة من وزارة النقل واللوجستيك حول سير هذه العملية لدعم مهنيي قطاع المحروقات، فإن هذه الأخيرة تمر في أحسن الظروف بشكل عام، سواء بالنسبة لقطاع الطاكسيات أو بالنسبة لباقي فروع النقل المستهدفة، مشيرة إلى أن الآلية التي تم اعتمادها لتسيير هذه العملية مكنت بذلك من دفع تعويضات لأزيد من 90 في المائة من سيارات الأجرة المرخص لها بالاستغلال خلال مراحل سابقة من برنامج الدعم.
غير أنه، تضيف المراسلة، بالرغم من النتائج الإيجابية هناك عدد مهم نسبيا من سيارات الأجرة (حوالي 5000 طاكسي من بين 76000 المرخص لها) حسب البيانات المتوفرة من قبل النظام المعلوماتي لتدبير النقل عبر سيارات الأجرة (SIGTT) لم يستفيدوا حتى اليوم من أي دعم استثنائي المخصص لمهنيي النقل.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الأمر أثار احتجاجات وتظلمات مستغلي سيارات الأجرة، الذين لم يتمكنوا من الحصول على الدعم المخصص لفاعلي النقل والهيئات الممثلة لهم، رغم الجهود المبذولة من قبل مصالح العمالات والأقاليم لمعالجة شكايات المهنيين الذين لم يستطيعوا دخول منصة “مواكبة”، ووضع طلباتهم بها، فيما تأتى ذلك لأطراف ثالثة غير مرخص لها من إدخال طلباتها الخاصة بالمساعدة على تحمل تكلفة المحروقات.
ولتصحيح هذا الوضع، دعت الوزارة الولاة والعمال حث مصالحهم المعنية على السهر وتفعيل في أقرب الآجال عمليات تحيين البيانات المتعلقة بالاستغلال المتضمنة في النظام المعلوماتي لتدبير النقل عبر سيارات الأجرة، ومعالجة بشكل دقيق ومناسب، الطلبات والشكايات المتعلقة بالصعوبات المحتملة في رقن وإدخال الطلب إلى المنصة المخصصة لذلك، وكذا العمل على أداء مبلغ الدعم الاستثنائي للمهنيين المعنيين.
كما أوضحت المراسلة أن عددا من السائقين والمستغلين حصلوا على الدعم دون أن تكون لهم صلاحية ولا ترخيص للاستغلال، ودون أن يوفوا بالتزاماتهم بإعادة ما توصلوا به من مبالغ تعود في الواقع إلى السائقين المرخصين والمستغلين القانونيين، والذين يتحملون كليا أو جزئيا تكاليف المحروقات.
وطالبت، في هذا الصدد، بالتعامل الصارم مع الشكايات الموجهة إلى مصالح الولايات والعمالات، والقيام بالتحقيق الضروري واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم إعادة مبالغ الدعم من قبل المستغلين غير المرخص لهم، أو من قبل أطراف مستغلة ثالثة لا تتحمل تكاليف المحروقات بشكل كامل، إلى السائقين المعنيين، معتبرة ذلك مخالفة لشروط وقواعد استغلال رخص سيارات الأجرة، مما قد يعرض أصحابها لسحب رخصهم.
