وكشفت الأمانة العامة للحكومة، ضمن عرضٍ لحصيلتها السنوية، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء 9 نونبر 2022، أن مصالحها قامت، في إطار السهر على تحسين تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية لسير المؤسسات الصحية، بتوجيه إنذارات إلى بعض مدراء المؤسسات الصيدلية.
وأبرزت أنه برسم سنة 2022، كانت 29 مؤسسة صيدلية موضوع إنذار من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة، لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تمت دراسة قرارات تأديبية والعمل على نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تم نشر قرار في حق مهندس معماري، في حين توجد 10 قرارات في طور العرض على النشر.
وفي إطار عملها مع المؤسسات المهنية، أشارت الأمانة العامة للحكومة في عرضها، إلى أنها عقدت اجتماعات مع هيئة المهندسين المعماريين، حول النقطة المتعلقة بالتدريب المهني، لتقديم استشارات بطلب منها، حول كيفيات تسيير وتدبير شؤون الهيئة في علاقتها مع المهنيين.
