دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة على خط الموضوع المتعلق بسحب رخصة ممنوحة لشخص من أجل مزاولة مهنة اسكافي امان سوق الخرازين بتراب مقاطعة المدينة، وذلك من طرف النائب الثامن بالمجلس الجماعي محمد توفلا شهر غشت الماضي.

وجاء تدخل الجمعية الحقوقية على إثر تقديم الشخص المعني بطلب مؤازرة، بعدما اشتكى من مصادرة مصدر عيشه الوحيد بعد إصدار القرار الجماعي، يقضي بإلغاء رخصة في اسمه لشغل متر مربع أمام سوق الخرازين، حيث يزاول مهنة اسكافي لكسب قوته منذ نحو 14 عاما، وقبلها بسنوات قبل حصوله على الرخصة.

وجاء سحب الرخصة من الشخص المذكور الذي يتوفر على قرار من المجلس الجماعي سنة 2008، يرخص له بموجبه باستغلال مساحة متر مربع من الملك الجماعي بواسطة صندوق صغير قابل للتنقل، يزاول فيه مهنة “الخرازة وإصلاح الأحذية”، بناء على شكاية رفعت من صاحبة محل تجاري مجاور، قبل أن يرد المشتكى به بمراسلة مرفوقة بتوقيعات لنحو 15 تاجرا بسوق الخرازين، يؤكدون أنه لم يلحق أي ضرر لا بمحل المشتكية التي كانت سببا في الغاء قرار رخصة شغله للملك العام، ولا بغيره من المحلات الأخرى، ولم يسبب أي مضايقة تستوجب الغاء قرار الإستغلال.

وطالبت الجمعية الحقوقية بإلغاء القرار القاضي بقطع مورد عيش الاسكافي، وايجاد بديل يحفظ مصدرا لعيش رجل طاعن في السن وينقذ أسرته من التشرد، حيث ناشدت عمدة المدينة بالتدخل العاجل من أجل انصاف الضحية باعتباره رجلا مستضعفا ويعيش الهشاشة ويعتمد على حرفته والإبقاء على رخصته سارية المفعول.