يتجلى من مذكرة المندوبية، حول تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، أن الأسر القروية والفقيرة تضررت أكثر من ارتفاع الأسعار، إذ يفوق ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر القروية (6,2%) ارتفاعها بالنسبة للأسر الحضرية (5,2%).
وعزت المندوبية هذا الارتفاع بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية.
وتبرز مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية” و22 في المائة إلى ارتفاع أثمان “النقل” و20 في المائة إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80 في المائة من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.
وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار، حسب مذكرة المندوبية، الصادرة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2%) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع 60 في المائة من الأسر الوسيطة (5,6%).
وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، بحيث بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4 في المائة لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل 7,7 في المائة لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و9,2 في المائة لدى الأسر الوسيطة.
في المقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%) وللأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).
وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، أوضحت مذكرة المندوبية أن ارتفاع الأسعار كان أكثر حدة لدى الأسر التي يرأسها “المستغلون والعمال الفلاحيون”؛ إذ بلغ ارتفاع الأسعار 6,1 في المائة لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6 في المائة لدى العمال المؤهلين، و5,5 في المائة لدى العمال غير المؤهلين.
فيما بلغ 5,5 لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4 في المائة لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2 في المائة لدى المسؤولين والأطر العليا.
وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثّر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل حاد على الأسر التي يرأسها “المسؤولون والأطر العليا” (16,3%)، مقابل 7,9 في المائة لدى الأسر التي يرأسها “العمال غير المؤهلين”.
وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر “العمال غير المؤهلين” (9,6%) يشكل أكبر مقارنة مع أسر “المسؤولين والأطر العليا” (7%).
