استياء وسط مدربي كرة القدم بمراكش بفعل الزيادة في تكاليف الدورات التكوينية

لم تسلم الأطر المتخصصة في كرة القدم بمدينة مراكش، وكذا باقي مدن الجهة من الارتفاعات التي طالت بعد جائحة كورونا العديد من المواد الأساسية، بعدما تفاجئت هي الأخرى بارتفاع تكاليف اجتياز الدورات التكوينية لاستخلاص الرخص التي تخول لها قيادة الفرق بمختلف الاقسام.

وأصدرت عصبة جهة مراكش أسفي لكرة القدم خلال الأسبوع الماضي بلاغا عن الإدارة التقنية الجهوية تخبر من خلاله الأطر بانطلاق عملية التسجيل لاجتياز الدورات التكوينية الخاصة برخص التدريب من نوع “B-C-D”، حيث حددت تكاليف التسجيل بين 5000 درهم و15 ألف درهم.

وقد تفاجأ المدربون بمراكش وكذا بمدن الجهة بالزيادة الصاروخية التي طالت تكاليف اجتياز الدورات التكوينية، والتي كانت لا تتجاوز 4000 درهم قبل سنوات قليلة، خاصة في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر منها جل المدربين، وذلك في غياب فرص شغل وضعف الرواتب الشهرية التي تتوصل بها الفئة القليلة التي تشتغل مع الأندية الممارسة باقسام الهواة والعصبة.

وفي تصريح لاحد المدربين، أبدى الأخير امتعاضه من هاته الزيادات، مشيرا أن التكوين حق مشروع خاصة للاعبين القدامى، الذين من المفروض تشجيعهم على ولوج مجال التدريب وليس العكس، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة تخفيض التكاليف.

وفي تصريح آخر، قال احد الأطر “صحيح أن الطلب الكبير يبرر نوعا ما ارتفاع أثمنة اجتياز رخص التدريب المعلن عنها مؤخرا، حيث يدخل ارتفاع الثمن حسب واضعيه في خانة شروط الإنتقاء الأولي، وقد يكون هذا المبرر مفهوما لو قرن بنقطتين، أولهما التأكيد على فرض الشواهد على المدربين في الدرجات الدنيا، حيث ولحد الآن لازالت الأندية تقاوم رفع الجهات الوصية من مستوى المنافسة عبر فرض شهادات تدريب من مستوى مرتفع في أقسام الهواة، والتي لازال بعضها يتعاقد مع مدربين يملكون شهادة تدريب ” د “.

وأضاف المتحدث أن النقطة الثانية هي المقابل المادي الضعيف الذي يتحصل عليه المدرب مقارنة مع ما يستثمره في التحصل على الشواهد والتكوين المستمر، مشيرا أنه وباستثناء البطولة الإحترافية، فباقي الأقسام تعرف رواتب شهرية متواضعة لمدربين حاصلين على شواهد ” ب ” و ” أ “، في ظل تعلل الأندية بالأزمة المادية، كما أن مستحقات هؤلاء المدربين في أقسام الهواة ليست محمية كما هو عليه الأمر بالبطولة الإحترافية وهو ما يجب أن تشتغل عليه الجهات الوصية.

وأمام هذا الوضع، تعالت أصوات عديد الفعاليات الرياضية المطالبة بمراعاة وضعية المدربين، مع مراجعة التكاليف المالية المتعلقة باجتياز الدورات التكوينية الخاصة برخص التدريب التي تخول الاشتغال في أقسام الهواة والعصبة.