احتضنت قاعة الاجتماعات بجماعة اجوكاك بإقليم الحوز، صباح اليوم الخميس، أشغال دورة استثنائية للمناقشة والمصادقة على نقطتين مدرجتين في جدول أعمال هذه الدورة، الأولى تتعلق بمنح الدعم للجمعيات، والثانية حول تحويل اعتمادات مالية من فصل التعويض على المسؤولية من أجل توفير الوقود.
وقد تم رفض التصويت على النقطتين من قبل الأغلبية لعدة أسباب اعتبرتها الأخيرة مشروعة وتدخل في سياق المحافظة على المال العام وتدبير جيد للشأن المحلي وتفعيل دور الأعضاء في تنزيل مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، بعدما لامست ارتباكا في التسيير.
وأوضح الأعضاء الذين رفضوا التصويت على النقطتين، وعددهم 9 أعضاء يشكلون المجلس المسير، أن قرارهم يأتي أيضا في إطار الوقوف على تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي بعد تسجيل ملاحظات من قبل المجلس الجهوي للحسابات، ومن قبلها الكشف عن اتخاذ قرارات تسير بالمجلس إلى الهاوية، وكان ذلك عنوان ملتمسات وشكايات إلى الجهات الوصية قصد التدخل.
وإلى ذلك، أضافت مصادرنا بأن الأغلبية لا تسير بعكس دعم التنمية المحلية والتعاون مع الجمعيات بقدر ما تحاول أن تسير بالأمور بناء على القوانين و تنفيذا لمبدأ المساوات وتكافؤ الفرص، ودعم القطاعات الاجتماعية.
أما بخصوص رفض نقطة تحويل اعتمادات مالية من أجل توفير الوقود، فإن المجلس لم يقدم تبريرات كافية بشأن استنفاد المبلغ المخصص للوقود في أبريل المنصرم، والبالغ في مجمله 14 مليون سنتيم، وهو ما دفعهم إلى رفض التصويت من جديد على اعتمادات اضافية مع العلم أنه لم يتم استغلال الوقود في أي أشغال أو أعمال قد تنفع المنطقة.
وإلى ذلك فإن هؤلاء الأعضاء مصرون على الانخراط في أشكال الاحتجاج الذي يؤطره القانون إلى غاية تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي باٍجوكاك خدمة للمصلحة العامة، وسيتم رفض جميع مقررات المجلس في جميع الدورات.
وسبق لهؤلاء الأعضاء الذين يشكلون الأغلبية ان قدموا ملتمسات السلطات الإقليمية من أجل تدخل عامل الاقليم لوقف نزيف سوء التدبير. واتصلنا بالرئيس في عدة محاولات لأخذ رأيه لكن هاتفه ظل خارج التغطية.
