أبرز تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع “مُواجهة السلوكيات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، في إطار إحالة ذاتية تم تقديمها بحر هذا الاسبوع ، أن عدد متعاطي القنب الهندي بالمغرب يتجاوز 800 ألف شخص بنسبة تتجاوز نسبة 9 في المائة في صفوف الشباب، وفق إحصائيات سنة 2017.
وهو الأمر الذي دفع بالمجلس لإصدار توصية بمراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة، وإحداث بنيات لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الاستشفائية والتكفل بالمدمنين على الكحول، وإدراج العلاجات المتعلقة بالإدمان على الكحول في المصنف الخاص بالأعمال الطبية المتكفل بها من قبل هيئات التأمين عن المرض.
كما أوصى المجلس بإحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخين، ممول بما لا يقل عن 10 في المائة من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ، مع إقرار نسب ضريبية مرتفعة على التبغ وتوجيه نسبة كبيرة منها نحو تعزيز الإطار القانوني ودعم بنيات العلاج والتكفل بالأمراض الناجمة عن التدخين، وآليات الاعلام والوقاية ومراقبة مدى تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمحاربة التدخين، فضلا عن تطوير أنشط بديلة لفائدة الباعة المتجولين للتبغ.
