يعود أساتذة التعاقد إلى الاحتجاج من جديد، حيث أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 10 أيام، في شهري أبريل وماي.
وذكر بلاغ التنسيقية أن الإضراب الأول المزمع أن تخوضه سيمتد بين 22 أبريل و25 الجاري، فيما سينطلق الإضراب الثاني من 9 ماي المقبل إلى 14 منه.
وبالإصافة إلى الإضراب أعلن الأساتذة الرافضون للتعاقد عبر تنسيقيتهم أنهم سطّروا أشكالا احتجاجية أخرى، تهم مقاطعة “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة زيارات المفتشين والتأهيل المهني وحصص المواكبة.
وأرجع الأساتذة أطر الأكاديميات المحتجون تصعيدهم إلى الإصرار على تحقيق مطالبتهم بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ورفض “النظام الأساسي الموحد” الذي تطرحه الوزارة، كما استنكر الأساتذة إجراءات الوزارة لتدارك الخصاص الناتج عن توالي الإضرابات من خلال الاستعانة ببرنامج “أوراش”.
