طفت على السطح في الأيام الأخيرة تفاصيل فضيحة تدبيرية جديدة لمؤسسة العمران بتامنصورت، لتعيد طرح أكثر من علامات استفهام حول شبهة الاختلالات التدبيرية التي راكمتها هذه المؤسسة بجهة مراكش في السنوات الأخيرة من دون أن تطالها سلطة المساءلة والمحاسبة، وتتعلق تفاصيل هذه الفضيحة الجديدة بتمكين أحد نواب عمدة مدينة مراكش رفقة أحد أصدقائه المقربين من الاستفادة من بقع أرضية تابعة للعمران مخصصة لبناء عمارات بطرق مشبوهة، وفي هذا الإطار تتوفر الجريدة على مجموعة من الوثائق التي تثبت المعاملات المالية بين المحظوظين (نائب العمدة وصديقه) ومؤسسة العمران عن طريق إحدى المؤسسات البنكية، ووثائق أخرى تكشف هويتي المستفيدين.
تتساءل العديد من الفعاليات الحقوقية المهتمة بالشأن المحلي عن مدى جدوى التشريعات القانونية التي يتم الدوس عليها في مثل هكذا حالات مشبوهة ، مقابل نيل ود شخصيات محددة بعينها في منصب المسؤولية دونما مراعاة للمواثيق القانونية التي تعاقد المواطنون بشأنها مع باقي مؤسسات الدولة لتسيير شؤون حياتهم العامة، فكيف تأتى لمؤسسة العمران أن تُمكن نائب العمدة رفقة صديقه من البقع الأرضية السالفة الذكر ب”تجزئة الزهراء” بتامنصورت من دون الإمتثال إلى دفتر التحملات الذي يستدعي الإعلان عن مناقصة عمومية وعرض تنافسي كما دأبت على ذلك مع جميع زبنائها من عموم المواطنين؟ ولعل الأسئلة المحيرة التي تطرح نفسها بإلحاح في هذه القضية، هل هذه المفاضلة المفضوحة تمت بمباركة من الإدارة أم أنها خطوة شخصية للموظف المخول له ذلك؟ ما هو المقابل الذي ستجنيه مؤسسة العمران؟ وهل يخفي غصن هذه القضية غابة اختلالات أخرى لم تخرج للعلن ؟
تأتي هذه القضية على بُعد أيام قليلة من الدورية التي أصدرها وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت وتم تعميمها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والتي يدعو من خلالها إلى الحرص على عدم وجود حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وشددت الدورية على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعاته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورتي 14يناير2022 ..وعلى ضوء هذه الدورية هل يحرك والي جهة مراكش إجراءات العزل في حق نائب العمدة؟ وهل تتدخل فاطمة الزهراء المنصوري على الخط من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ووضع حد للتسيب واستغلال النفوذ في حق نائبها؟
راكمت مؤسسة العمران في السنوات الأخيرة بجهة مراكش العديد من القضايا والملفات الخطيرة التي امتدت بعض أطوارها إلى ردهات المحاكم، كما تم الإعلان في العديد من المناسبات عن تشكيل لجان لتقصي الحقائق، إلا أن نتائج هذه التحقيقات بقيت طي الكتمان ولم تتخذ أي إجراءات تأديبية في حق العديد من المسؤولين، ولسان حال العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بمراكش يتساءل متى يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
