خلال عرض المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب توقف من خلاله عند الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم.
وأضاف المسؤول من خلال العرض الذي تتوفر مراكش7 على نسخة منه أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.
مؤكدا في السياق ذاته اتخذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات، بهدف رفع الإكراهات التي تواجهه والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية.
وتهم هذه التدابير، وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.
فإن هذه التدابير تشمل أيضا الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات.
