استفسر النائب البرلماني، رشيد حموني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية، عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أيِّ شططٍ أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.
ووجّه حموني، النائب البرلماني، ، سؤالا كتابيا، لعبد الوافي لفتيت، حول جواز التلقيح والحق في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي. موضحا أن هناك “بعض المرافق العمومية تتحجج بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، لمنع عدد من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحياناً.
وأضاف حموني أن هذا يُــعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولاسيما تَــسَــلُّــم وثائق إدارية، على الرغم من أنَّ أيَّ نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية”.
