صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.233 بتتميم المرسوم رقم 2.06.623 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي من أجل إدراج مهنة الطب الشرعي ضمن لائحة التخصصات الطبية المعنية بالتعويضين عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة فئة الأساتذة الباحثين في الطب، وفئة الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء.
