مقترح قانون جديد يمنع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من بيع الكتب والمقررات الدراسية

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية، المقترح يهم  تغيير وتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

وحسب مذكرته التقديمية،  فإن المقترح يأتي بعدما “انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة”

وسجلت المذكرة التقديمية أن هذا الوضع تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا المقترح يأتي من أجل الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية -ولاسيما الخاصة منها- كفضاء تربوي وتعليمي محض وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة.

وينص المقترح على أنه “يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية”.

وفي حالة المخالفة تقترح المذكرة أن يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على ممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية، ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي.

وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000).

كما يمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.