أفاد مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية اقتصاديات دول العالم، أفرز في متم شهر دجنبر 2021، وضعا صافيا مدينا بلغ 771,3 مليار درهم مقابل ناقص 765,2 مليار درهم نهاية شهر شتنبر 2021.
وأوضح مكتب الصرف في بلاغ له حول حصيلة المبادلات الخارجية الخاص بنهاية سنة 2021، أن هذا الوضع يعزى إلى ارتفاع إجمالي كل من الخصوم المالية (+15,9 مليار درهم) والأصول المالية (+9,8 مليار درهم).
وأبرز المكتب أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر على الخصوص، بالتزايد المسجل في رصيد كل من “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 9,6 مليار درهم، ورصيد “الاستثمارات الخارجية المباشرة” بما قدره 6,6 مليار درهم.
من جهته، يرجع ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا إلى تزايد رصيد الأصول الاحتياطية بما قدره 13 مليار درهم، بالرغم من الانخفاض الحاصل في رصيد “الاستثمارات الأخرى” ب5,3 مليار درهم.
