من مراكش.. رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين يدعو إلى ملاءمة التشريع مع الواقع وتسهيل الإجراءات الإدارية

أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عبد اللطيف يكو، الحرص الدائم للموثقين من أجل الإسهام بشكل فعال في الجهود الرامية إلى تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، داعيا إلى ملاءمة التشريع مع الواقع، مع مواءمة أنظمته وتسهيل الإجراءات الإدارية على النحو الذي يمكن الموثقين من أداء مهامهم في ظروف توفر لكل الأطراف جميع الضمانات اللازمة، جاء ذلك في افتتاح ندوة علمية دولية، أمس الجمعة بمراكش، حول “الملكية المشتركة في ضوء التحولات الحضرية والبيئية والرقمية”.

وفي هذا السياق، ذكر يكو بأن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب منخرط، بشراكة مع القطاع الوصي، والمديرية العامة للضرائب، وصندوق الإيداع والتدبير، والخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مسلسل عصرنة ومواءمة الممارسة التوثيقية، مع تطوير الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين بهدف تكريس الشفافية، عبر خدمة توثيقية مشمولة بضمانات وحماية وسرعة أكثر.

وعرفت هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من كرسي البحث الكندي في قانون الملكية والمجتمعات المستدامة، في جامعة ماكجيل في مونتريال كندا، بشراكة مع غرفة الموثقين للكيبيك، ومعهد قانون الممتلكات والعقارات (جامعة ليون 3)، والمجلس الجهوي للموثقين بالرون (فرنسا)، والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وجامعة الحسن الأول بسطات، مشاركة عدد من المتحدثين البارزين وخبراء جامعيين، وموثقين مغاربة وأجانب وباحثين في قانون الملكية المشتركة.

وهدفت هذه الندوة الى إثراء النقاش حول التحولات الراهنة في النماذج القانونية للملكية المشتركة بالمغرب في إطار مقاربة مقارنة مع النماذج الدولية الأخرى: كالنموذج الفرنسي والنموذج الكندي والنموذج الكمبودي،، وتشريح إطاره القانوني، وتحليل إكراهاته الاجتماعية والقانونية.

كما شكلت مناسبة لإصدار مجموعة من التوصيات التي من شانها تعزيز وإغناء التفكير حول سبل تجويد وتطوير النموذج القانوني للملكيات المشتركة، تروم توضيح أفضل الطرق الجديدة لتحسين النموذج القانوني للملكية المشتركة بالمغرب، وإثرائه بمقترحات عملية.

وتناول المشاركون في اللقاء محاور تتعلق، على الخصوص، ب “مفهوم الملكية المشتركة ونماذجها”، و” الملكيات المشتركة الإيكولوجية: أمثلة تجريبية وأجوبة عملية”، و”الملكية المشتركة المستدامة”، و”الملكية المشتركة والنماذج البديلة: التعاونيات والسكن المشترك..”، و”الملكية المشتركة والتحولات الرقمية”، و”الملكية المشتركة والقانون المقارن”.