انتقد عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار الحكومة القاضي يوم أمس الخميس 24 فبراير بتمديد حالة الطوارئ، معتبرا أن « الدولة استغلت بشكل فاضح جائحة كوفيد لتجعل من حالة الطوارئ حالة طوارئ دائمة »،  ولفت أربيب إلى أنه « في  عدد من الدول التي تسجل حالات إصابة أكثر حالة الطوارئ كانت محددة، ترفع وتعود »، مستغربا أنه « في المغرب استمرت حالة الطوارئ سنتين، ولا زالت تتمدد، ولا تراعي ما ورد في المادة 4، الخاصة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تجيز حالة الطوارئ دون أن تمس بالحقوق الصلبة ».

وعلل الناشط الحقوقي موقفه بكون حالة الطوارئ تفرض عدة شروط فصلها كالتالي « حالة الضرورة، إن كانت هناك ضرورة فلم لا يوجد تناسب، الآن في المغرب بأسره هناك 500 حالة، والتي كانت في وقت سابق تسجل في « دوار من الدواوير »، ورغم ذلك لم يتم رفع حالة الطوارئ، لكن الدولة وجدتها مناسبة لتأبيد سيطرتها والقمع ».

وأضاف المتحدث في كلمة ألقاها أمس الخميس في ندوة شارك في تأطيرها حول موضوع  » نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وواقع الحقوق والحريات بالمغرب »، أضاف « حالة الطوارئ بما هي نزع للاختصاصات من المؤسسات التشريعية والقضائية وتفويتها للمجال الإداري، جعل في المغرب الداخلية بعمالها وقوادها هي من تحكم، وهو من في أيديهم جميع الصلاحيات، والسلطة التنفيذية استحوذت على مجال اختصاص السلطة التشريعية والسلطة القضائية ».

وأردف « حالة الطوارئ يجب أن تكون محددة وبما يتماشى مع القانون، ونحن ليس لدينا سند قانوني في الدستور، ويجب أن تكون موجهة نحو هدف مشروع يخدم المصلحة العامة، نتساءل أي هدف من استمرارها ».