قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر من بين الملفات ذات الأولوية لدى الحكومة إلى جانب ملفات أخرى بينها مدونة الشغل وقانون الإضراب ومأسسة الحوار الإجتماعي.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسبوعية اليوم في الرباط إن الحكومة هي التي طرحت ملف التقاعد للنقاش بشكل إرادي مع النقابات وبالتالي فهي لن تعتمد على تصور أحادي يقصي الأطراف الأخرى في هذا الإتجاه وأن الملف يحتاج إصلاحا حقيقيا من شأنه أن ينهي أزمة صناديق التقاعد، وليس إصلاحا على الورق يزيد فقط من شعبية الحكومة، معتبرا أن الأمر يحتاج اشتغالا بعمق حتى يفضي إلى نتائج معقولة تستمر انعكاساتها الإيجابية لسنوات طويلة.
مؤكدا أن الإصلاح الكامل والجدي للصناديق يعزز من منسوب الإستقرار وتوضيح الرؤى بخصوص عدد من المجالات، كما يفتح باب الإستثمارات أمام المملكة.
