علق خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، على ضعف السياسات المعتمدة من قبل بعض الجماعات الترابية في تدبير مواقف السيارات والدراجات والمرافق العمومية.
وأوصى سفير بتحديث الأساليب المتبعة جاء ذلك في معرض حديثه في اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة 11 مارس بالعاصمة الرباط كما توقف المتحدث عند غياب الإحصائيات المرتبطة بتدبير مرافق الوقوف، وتأثير بعض الممارسات العشوائية على النظام العام، ناسبا ذلك إلى ضعف تفعيل أدوار الشرطة الإدارية في تدبير هذا المجال من طرف بعض الجماعات.
حيث قدم توصيات للجماعات المحلية للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، بعد أن لوحظ وجود مجموعة من الإختلالات ساهم فيها غياب الدراسات التقنية والمالية المرتبطة بجدوى اختيار نمط التدبير وإعداد البرنامج التدبيري والمالي.
وفسر المسؤول الاداري تلك الممارسات بتعدد المتدخلين في تدبير مواقف العربات والدراجات والصعوبات التي يجدها مستغلو المرفق في تحصيل الإتاوة المرتبطة به، وكذا ضعف الوعي الجماعي بأهمية الملك العمومي ودوره على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
ونوه سفير بدور شركات التنمية المحلية بهذا الخصوص قائلا “وجب التذكير بأن بعض الجماعات اختارت إحداث شركات للتنمية المحلية بغرض تدبير مرفق مواقف العربات والدراجات، وبدأت تحقق نتائج مهمة في مجال محاربة ظاهرة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، إضافة إلى احتواء العشوائيين والتحكم الجيد في الملك العام الجماعي بما يضمن سلاسة السير والجولان بالجماعات والرفع من مداخيل ميزانياتها“.
مشيرا في الأخير أنه على الجماعات الترابية اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرافق واستخلاص الواجبات.
